به نقل از «اکوفارس»

وجود ۸ تا ۹ میلیون بیمه‌نشده در کشور

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۱۴۸۹

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در بازدید نظارتی از حوزه بیمه‌ای این سازمان که با حضور جمعی از معاونان و مدیران این سازمان انجام شد، افزود: تجربه چندساله اخیر مؤید آن است که با تمرکز راهبردی روی چالش‌ها و اتخاذ تدابیر و تصمیمات درست مبتنی بر عقلانیت و حساب و کتاب، تحول در نظام تأمین‌اجتماعی و غلبه بر چالش‌ها امکانپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ظرفیت‌ها و توان نیروی انسانی و انباشت تجربه ۷۰ ساله تأمین‌اجتماعی می‌توان استفاده کرد و بر برخی مشکلات روزانه که همه را درگیر می‌کند، غلبه پیدا کرد.

وی ادامه داد: تأمین‌اجتماعی اکنون در ریل امیدواری قرار گرفته و در آغاز مسیر تحول هستیم. با همراهی همه قوا و تلاش کارکنان و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی بخشی از مشکلاتی را که در سال ۱۴۰۰ داشتیم، پشت سر گذاشته‌ایم و سازمان را از آن فشار متراکم خارج کرده‌ایم. اما با وجود همه زحمات و همه دستاوردها، کارهای انجام نشده زیادی هم باقی مانده است. وضعیت حال حاضر سازمان را باید با نگاه به آینده مدیریت کرد نه جدای از آینده. آینده‌پژوهی صرفاً به معنای دیدن آینده نیست؛ بلکه به معنای ساختن آینده است. ما می‌توانیم و باید کارهای بزرگ‌تری در مسیر توسعه خدمات و تحول در حکمرانی تأمین‌اجتماعی انجام بدهیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: براساس برخی برآوردها بین ۸ تا ۹ میلیون نفر جمعیت بیمه‌نشده در کشور وجود دارد که توسعه پوشش بیمه به این افراد هم تکلیف قانونی و هم پنجره فرصت سازمان تأمین‌اجتماعی برای بهبود شرایط منابع ورودی به صندوق است. برخی از کارهایی که الان در سازمان در حوزه توسعه پوشش بیمه در حال پیگیری است، باید ۳۰ سال پیش آغاز می‌شده و معتقدیم در کنار مدیریت مشکلات جاری باید به تعهدات و چالش‌های آتی سازمان هم توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: جمعیت ۸ تا ۹ میلیون نفر افرادی که بیمه نیستند، پنجره فرصتی ماست و با هر مدلی و هر محاسبه‌ای که صرفه و صلاح سازمان و اقتضای شرایط باشد، همگرایی حاکمیتی باید به وجود بیاید و باید کار را انجام بدهیم. افق ما باید این باشد که به روزی برسیم که ۱۰۰ درصد جامعه ایران تحت پوشش بیمه فراگیر ایرانی باشند. مطابق استاندارد جهانی بیمه‌ای؛ نظام بیمه‌ای نمی‌تواند و نباید ورودی خود را هیچ‌گاه ببندد و حتی یک نفر آخر هم نباید از دسترسی به بیمه محروم باشد. جامعیت و فراگیری در نظام بیمه‌ای رمز توانمندی نظام است.

موسوی ادامه داد: در طول سال‌ها بار زیادی روی صندوق وارد شده ولی کارهای زیادی می‌توانیم انجام بدهیم، ازجمله جلوگیری از استفاده‌های غیرقانونی از خدمات که بار مالی به سازمان تحمیل می‌کنند. در اصلاحات فنی و کارشناسی هم باید به شکل حرفه‌ای همگرایی داشته باشیم و همه جنبه‌های امور را ببینیم؛ اگر تک‌بُعدی عمل کنیم و کارگر، کارفرما و دولت هر کدام حس کنند فشار تنها روی آنهاست، کار پیش نمی‌رود و اصلاحات شکست می‌خورد. برای رفع این مشکل باید همنوایی حاکمیتی برای اصلاحات همه‌جانبه وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت منابع در اختیار نظام بیمه‌ای و استفاده مناسب از این منابع افزود: هر اصلاحی در نظام بیمه‌ای، باید با اصلاح در  صیانت از منابع و ارزش‌آفرینی با استفاده از منابع در اختیار برای عمل به تعهدات آینده همراه شود. در همه صندوق‌های بازنشستگی کشورهای دارای نظام بیمه‌ای مشابه نظام بیمه‌ای ما، سهم منابع حاصل از سرمایه‌گذاری در انجام تعهدات بیشتر از ۱۸ درصد و تا ۲۲ درصد است. ما چاره‌ای نداریم جز این‌که ساختار نظام سرمایه‌گذاری را اصلاح کنیم. در حال حاضر تنها بین ۴ تا ۵ درصد منابع از حوزه سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود و این وضعیت را باید اصلاح کنیم.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: به‌صورت طبیعی و ناگزیر جمعیت کشورها و در نتیجه صندوق‌های بیمه‌ای دچار پیری می‌شوند و این روندی جهانی است و تجربه‌های ارزشمندی هم برای مقابله با تبعات این روند وجود دارد که باید متناسب با اقتضائات و شرایط داخلی مورد توجه قرار گیرد. ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها برابر و معادل تولید ناخالص داخلی و حتی بیشتر از آن است. این تجربه جهانی نشان می‌دهد وقتی از ظرفیت اصلاحات در منابع ورودی و ظرفیت مدیریت خروجی‌ها، نهایت استفاده را کردیم، راهی نداریم جز این که تمرکز راهبردی روی اصلاح مدیریت حوزه سرمایه‌گذاری و پولی و مالی و منابع صندوق داشته باشیم.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری نظام بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۱۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/